أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، مشددًا على أهمية توجيه جانب من هذه الموارد إلى تنفيذ مشروعات وتدخلات تنموية داخل المحافظات التي جرى تحصيلها منها، بما يسهم في توطين التنمية وتحقيق مردود ملموس على المواطنين.
وأوضح وزير المالية، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بمحافظة أسوان، أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
وأضاف كجوك أن دور وزارة المالية يتمثل في مساندة مختلف جهات الدولة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والتنمية المحلية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز الإنفاق الموجه إلى التنمية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
أسوان تستهدف تنمية الصناعات المحلية
من جانبه، قال عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن المحافظة تمتلك عددًا من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرًا إلى العمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة على المستوى الإقليمي، بما يسهم في زيادة مواردها وتعزيز قدرتها على تمويل جهود التنمية.
برامج الحماية الاجتماعية تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا
وقالت هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية يمثلان مفهومًا متكاملًا يمتد إلى مختلف مقومات الحياة.
وأكدت ضرورة أن تكون البرامج والمبادرات الاجتماعية أكثر استهدافًا للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن الاعتماد على الواقع الميداني يتيح إجراء تحليل أكثر دقة للاحتياجات، بما يدعم ما وصفته بـ«التشخيص التشاركي» لبرامج الحماية الاجتماعية.
الأمم المتحدة: تكامل الأولويات المحلية يعزز كفاءة الإنفاق
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن تحقيق التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يسهم في توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، ويجعل الإنفاق العام أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.