افتتح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأكد وزير التخطيط أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة مهمة إلى منظومة البيانات الوطنية، لما يوفره من مؤشرات محدثة تدعم عملية التخطيط وصياغة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لدعم القرارات التنموية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤدي دورًا محوريًا باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، مشيرًا إلى أهمية ما يوفره من معلومات في تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب قياس أثر السياسات والبرامج التنموية.
المسح الصحي يدعم السياسات السكانية والصحية
وأشار رستم إلى أن نتائج المسح توفر مؤشرات حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية وغيرها من المجالات، بما يجعلها مرجعًا مهمًا في إعداد السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية.
وأضاف أن نتائج المسح تسهم في تقييم فعالية البرامج الحكومية، وتحديد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا للتدخلات التنموية، فضلًا عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة في الصحة
وأكد وزير التخطيط أن نتائج المسح تتماشى مع توجه الدولة نحو إعطاء أولوية لقطاع الصحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة ضمن خطة 2026/2027 يبلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
البيانات تدعم كفاءة الإنفاق والتنمية المستدامة
ولفت رستم إلى أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا يمكن لمؤسسات الدولة وشركاء التنمية الاستناد إليه في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات والأدلة.
وفي ختام كلمته، شدد وزير التخطيط على أهمية الاستثمار في البيانات والإحصاءات الوطنية باعتبارها أساسًا لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين كفاءة السياسات التنموية، موجهًا الشكر إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفرق العمل المشاركة في تنفيذ المسح، إلى جانب وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية الدوليين.