ترأس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث استعرض الاجتماع تقرير مجلس إدارة الشركة بشأن أبرز الأنشطة والأعمال المنفذة، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وجهود تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
كما تناول الاجتماع تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقوائم المالية للشركة، إلى جانب مشروع توزيع الأرباح.
وخلال الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، ومواصلة تطوير منظومة التشغيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز عوامل السلامة والأمان بأسطول الشركة، والتوسع في تحديثه من خلال إضافة حافلات حديثة سنويًا، بما يضمن توفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة للمواطنين.
تحديث أسطول سوبر جيت وتطوير منظومة حجز التذاكر
وشدد كامل الوزير على أهمية مواصلة تطوير منظومة حجز التذاكر، والتوسع في استخدام أحدث النظم التكنولوجية والرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، إلى جانب رفع كفاءة المحطات ومكاتب ومنافذ حجز التذاكر بمختلف المحافظات، لتيسير إجراءات الحجز وتحسين تجربة الركاب.
كما وجه بالاهتمام بالتوسع في تشغيل خطوط الميني باص لخدمة المدن الجديدة، وربطها بوسائل النقل الجماعي الحديثة، وفي مقدمتها القطار الكهربائي الخفيف (LRT).
وأشار إلى أهمية تعميم تجربة تشغيل الميني باصات لنقل المواطنين من مدينة الشروق إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف، والتوسع في تقديم خدمات مماثلة بمختلف المدن الجديدة، مع توفير وسائل نقل جماعي تربطها بالقاهرة الكبرى والمحافظات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم الاعتماد على النقل الجماعي، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتوفير خدمات نقل متكاملة وآمنة.
تدريب سائقي سوبر جيت ورفع كفاءة العاملين
وفي سياق متصل، أكد وزير النقل ضرورة تطوير منظومة التدريب والتأهيل المستمر لجميع العاملين بالشركة، مع تكثيف البرامج والدورات المتخصصة للسائقين، والتأكد من حصول كل سائق على تدريب عملي وفني مكثف على الحافلات الجديدة قبل بدء تشغيلها.
وأوضح أن التدريب يستهدف ضمان إلمام السائقين بأحدث الأنظمة والتكنولوجيات المستخدمة في الحافلات، بما يحقق أعلى معدلات السلامة والأمان أثناء التشغيل.
كما وجه بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والمهنية للسائقين والعاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.