Table of Contents
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار الاقتصاد العالمي.
واستعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، تطور أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا ملحوظًا في أدائه، محققًا معدل نمو يقترب من 5%، مع ارتفاع مقارنة بالربع السابق، رغم التحديات والأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
5 قطاعات تستحوذ على 68% من نمو الاقتصاد المصري
واستعرض وزير التخطيط أبرز الأنشطة الاقتصادية المساهمة في النمو، موضحًا أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، حيث استحوذت مجتمعة على نحو 68% من إجمالي النمو المحقق.
وأشار رستم إلى حدوث تحسن ملحوظ في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها نشاط قناة السويس، الذي سجل قفزة في معدل النمو بلغت 47.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأوضح أن هذا التحسن يعكس تعافي نشاط الملاحة بالقناة، وهو ما ظهر في زيادة أعداد السفن العابرة وحجم الحمولات المنقولة.
نمو تكرير البترول 19.6% والصناعة التحويلية 3.9%
وفيما يتعلق بأداء القطاعات الصناعية، كشف وزير التخطيط عن انتقال نشاط تكرير البترول من الانكماش إلى تحقيق نمو قوي بلغ 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقارنة بمعدل نمو سالب خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بالتزامن مع تسارع معدلات النمو بقطاع الزراعة.
وأضاف أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول، ومساهمًا بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج في عدد من الصناعات، أبرزها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
نمو السياحة 4% والكهرباء تسجل 4.3%
وفي سياق متصل، استعرض الوزير أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيرًا إلى تحقيق نشاط المطاعم والفنادق معدل نمو بلغ 4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، رغم التوترات الإقليمية، مدعومًا بتحسن المؤشرات السياحية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد السائحين والليالي السياحية.
كما حافظ نشاط الكهرباء على معدلات نموه، مسجلًا 4.3% خلال الفترة نفسها، في ظل استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاستهلاك، خاصة خلال أشهر الصيف.