عرضت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، والذي يستهدف تطوير منظومة الدعم الحكومي والانتقال بها من مجرد تقديم المساعدات والرعاية إلى تعزيز الحقوق والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.
وأكدت وزيرة التضامن أن إعداد الإطار الوطني يأتي في إطار توثيق جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الحكومية القائمة، من خلال ربط الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
وأضافت أن الإطار يستهدف تطوير منظومة مرنة وسريعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين كفاءة استهداف برامج الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها، فضلًا عن توحيد قواعد البيانات وربط برامج الحماية بمختلف مخاطر ومراحل دورة الحياة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، بدءًا من الطفولة ومرورًا بسن العمل، وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة.
خارطة طريق لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية
وأوضحت مايا مرسي أن الإطار الوطني يمثل خارطة طريق تنفيذية لترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة إلى برامج وسياسات متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم العائد من الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن الإطار يراعي تحقيق الاستدامة المالية في ظل تزايد مخصصات الموازنة العامة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز التكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالي العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
تقرير وطني تشاركي يستمر تحديثه خلال الفترة المقبلة
وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يمثل ثمرة جهد وطني تشاركي، ويُعد وثيقة حية قابلة للتحديث المستمر، موضحة أن العمل عليه انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مقررة اللجنة.
وأضافت أن إعداد التقرير استمر على مدار عامي 2025 و2026، بهدف دمج المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية موحدة تستند إلى الحقوق الدستورية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين الفنيين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر استعراض جهود مصر في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
ومن المنتظر أن يتضمن الاستعراض المحددات والأسس التي استند إليها إعداد الإطار، ومعايير تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، فضلًا عن الأولويات الاستراتيجية للإطار الوطني ومسارات تنفيذه على المستوى الوطني.