Table of Contents
تستضيف مصر، يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وتُنظم المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بمشاركة ممثلين عن الدول صاحبة التجارب الرائدة في هذا المجال، إلى جانب خبراء من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بملف الحماية الاجتماعية.
مصر تستعرض تجربتها في الحماية الاجتماعية
وأكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تستهدف تبادل الخبرات الدولية واستعراض التجربة المصرية في تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن المنتدى يستهدف تيسير تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، واستعراض الحلول المبتكرة والقابلة للتوسع في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لتصميم وتنفيذ نظم أكثر كفاءة واستدامة.
وأضافت أن محاور المنتدى تتضمن دعم السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير آليات التمويل المستدام، وتعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات والتحديات المتغيرة.
الحكومة: الموازنة العامة لا تتحمل تكاليف المنتدى
وفيما يتعلق بتمويل المنتدى، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية خاصة بتنظيمه، التزامًا بخطة ترشيد الإنفاق الحكومي وحوكمة الإنفاق العام.
وأوضحت أن التمويل يتم بالكامل من خلال هيئات ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الشراكة مع مصر.
وأشارت إلى أن المنتدى من المقرر أن يُعقد في مصر بصورة دورية، بما يسهم في استمرارية الحوار الدولي وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، بهدف بناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا ومرونة واستدامة.
الخارجية: الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
من جانبه، أكد وزير الخارجية أن استضافة مصر للمنتدى تحت رعاية رئيس الجمهورية تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وتبادل التجارب الوطنية الناجحة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المنتدى يستند إلى مخرجات القمم الأممية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بهدف تحويل التوصيات والرؤى الدولية إلى شراكات عملية وبرامج تعاون ملموسة.
وشدد على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، لضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها وتعظيم أثرها التنموي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، وما تفرضه من ضغوط على موارد الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التمويل المستدام والتحول الرقمي على أجندة المنتدى
وتناقش جلسات المنتدى عددًا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الحماية الاجتماعية، في مقدمتها تطوير النظم المتكاملة، واستدامة التمويل، وتعزيز الحوكمة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
كما تتناول الجلسات تطوير آليات الحماية الاجتماعية في مواجهة الكوارث والأزمات، وتعزيز التمكين الاقتصادي، ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، إلى جانب تطبيق نهج دورة الحياة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية.
وتشمل المناقشات كذلك آليات التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الموجهة لدعم الطفولة المبكرة والتغذية، وربط الحماية الاجتماعية بالتعليم، وتطوير نظم الاقتصاد الرعائي، وتعزيز خدمات دعم كبار السن وذوي الإعاقة.
ويمتد جدول الأعمال إلى مناقشة التمكين الاقتصادي والريفي، وتحسين سبل العيش، ودعم الاقتصاد الأخضر والعمل اللائق، بما يسهم في بناء منظومات حماية اجتماعية قادرة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
«تكافل وكرامة» ضمن أبرز التجارب الدولية للتحويلات النقدية
ويولي المنتدى اهتمامًا خاصًا باستعراض التجارب الدولية الناجحة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الحد من الفقر وحماية رأس المال البشري وتعزيز فرص الاستثمار في الصحة والتعليم والتغذية.
وتتصدر هذه التجارب مبادرة «تكافل وكرامة» المصرية، التي أُطلقت عام 2015، إلى جانب برنامج «4Ps» في الفلبين، الذي بدأ عام 2008، وبرنامج «أمل الأسرة» في إندونيسيا عام 2007، وبرنامج «بولسا فاميليا» في البرازيل عام 2003، وبرنامج «بروجريسا» في المكسيك عام 1997.
وتعكس هذه النماذج تنوع آليات تصميم برامج التحويلات النقدية، سواء من خلال ربط الدعم بالاستثمار في الصحة والتعليم والتغذية، أو توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز فرص كسر حلقات الفقر الممتد بين الأجيال.
كما تبرز هذه التجارب أهمية التعامل مع الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية، وليس مجرد أداة لتقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.
معرض «ديارنا» للحرف اليدوية على هامش المنتدى
وعلى هامش الفعاليات السياسية والفنية للمنتدى، يُقام معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من 30 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».
ويستهدف المعرض إبراز العلاقة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يوفرها دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز سلاسل القيمة المحلية وتشجيع الأنشطة الإنتاجية المستدامة.
ومن المتوقع أن تمثل النسخة الأولى من المنتدى خطوة مهمة نحو تأسيس منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، وتجمع صناع السياسات والخبراء والمؤسسات الدولية لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات بشأن تطوير منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي.