أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يرصد حزمة الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، والتي بلغ إجماليها نحو 1008 إجراءات إصلاحية استهدفت تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وخلق فرص العمل.
وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تنفيذ نحو 508 إجراءات إصلاحية، تمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة محل الرصد.
واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، على النصيب الأكبر من إجمالي الإصلاحات، بواقع 476 و227 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 69.7% من إجمالي الإجراءات المنفذة.
وأكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
508 إصلاحات خلال 2025
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات المنفذة خلال عام 2025 تركزت بصورة أساسية على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بواقع 287 و99 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 76% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال العام.
إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف
وفيما يتعلق بإصلاحات السياسة النقدية، أوضح التقرير استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار السعري، وتحفيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وانعكست هذه الجهود على مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 6.1% خلال عام 2025، فيما تراجع معدل التضخم العام إلى 14.1% والأساسي إلى 12.1%، مقابل 28.3% و27.2% على التوالي خلال 2024.
26 إجراءً لتعزيز المنافسة
وفي محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، نفذت الحكومة 26 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025.
ومن أبرز الإجراءات موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى مجلس النواب.
كما قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص والفصل في 3381 حالة منذ بدء تنفيذ استراتيجية الجهاز للفترة 2021-2025، مقابل 401 قرار خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بزيادة بلغت نحو 743%.
220 إصلاحًا لدعم الصناعة
وبشأن دعم القطاع الصناعي، أظهر التقرير تنفيذ 220 إجراءً إصلاحيًا خلال الفترة محل الرصد، بما يمثل نحو 21.8% من إجمالي الإصلاحات.
وشملت الإجراءات تنظيم تأجير واستئجار المصانع، وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث تم طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة بـ16 محافظة، إلى جانب طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما أطلقت الحكومة حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة.
وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ارتفع عدد المصانع إلى 204 مصانع قائمة، إلى جانب 173 مصنعًا تحت الإنشاء، باستثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار للمشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026.
الصناعة التحويلية تسجل نموًا 14.7%
وأظهرت مؤشرات القطاع الصناعي تحسنًا ملحوظًا، إذ سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، ليصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا بعد فترة من الانكماش استمرت عامين.
كما ساهم القطاع بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 4.4% خلال العام المالي نفسه.
وارتفعت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال 2025 إلى نحو 48.679 مليار دولار، بزيادة بلغت 17.3% مقارنة بعام 2024.
476 إجراءً لتحسين بيئة الاستثمار
وتصدر محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال قائمة الإصلاحات، بإجمالي 476 إجراءً تمثل 47.2% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وفي هذا الإطار، ارتفع عدد الرخص الذهبية الممنوحة إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، بالتزامن مع إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار.
كما أطلقت وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين، فيما شهدت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص توسعًا في الخدمات المقدمة، لتتجاوز 90 خدمة مالية من خلال 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026.
تأسيس الشركات إلكترونيًا
وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تفعيل خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر منصتها الإلكترونية الموحدة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الهيئة أو فروعها.
كما أتاحت الدولة منصة التراخيص الرقمية التي تقدم 440 خدمة استثمارية، بالتوازي مع تطبيق نظام الشباك الواحد الذي ساهم في خفض زمن المعاملات إلى نحو 5 دقائق بدلًا من 30 دقيقة.
90 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية
وفي إطار تعزيز النشاط الصناعي والتصديري، أتاحت الدولة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة خلال العام المالي 2025/2026، بفائدة لا تتجاوز 15%.
كما خصصت الحكومة 45 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2025/2026 لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، الذي يستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية.
حوافز ضريبية جديدة
وعلى صعيد الإصلاحات الضريبية، أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والتي تضمنت 20 إجراءً ضريبيًا.
ووفقًا للتقرير، ساهمت الإجراءات في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه، بارتفاع 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
كما أعلنت الوزارة الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تضم 25 إجراءً تستهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية ودعم الممولين الملتزمين.
وفي ملف الجمارك، ساهم التعاون بين الحكومة والجهاز المصرفي في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
الاستثمارات الخاصة تتجاوز 590 مليار جنيه
وانعكست الإصلاحات على معدلات الاستثمار، حيث بلغت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي 2.45 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام المالي 2024/2025، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون.
وأشار التقرير إلى تقدم 450 شركة أجنبية بطلبات لتأسيس شركات في مصر خلال الفترة من بداية مارس حتى 2 أبريل 2026، في ضوء الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
227 إصلاحًا للأطر القانونية والمؤسسية
وفي محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، نفذت الحكومة 227 إجراءً إصلاحيًا، تمثل 22.5% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وشملت الإصلاحات إجراءات ومعايير لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يدعم تطوير منظومة ملكية الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
43 إجراءً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة
وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا، من أبرزها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونص القانون على إنشاء وحدة مركزية باسم «وحدة الشركات المملوكة للدولة» بهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات التابعة.
كما واصلت الحكومة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذها.
5.86 مليار دولار حصيلة برنامج الطروحات
وأظهر التقرير أن نسبة تنفيذ المراحل الأربع لبرنامج الطروحات، الممتدة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، بلغت نحو 48%، بحصيلة وصلت إلى 5.86 مليار دولار.
كما ارتفع مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى 148.5 نقطة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 143.8 نقطة خلال النصف الثاني من 2024.
وارتفعت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023.
الاقتصاد المصري يسجل نموًا 4.4%
وأشار التقرير إلى عدد من الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية، من بينها ما أورده صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي السابق.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار خلال فبراير 2025، إلى جانب إشادات دولية بقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحسين مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي.