ترأس أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبمشاركة عدد من القيادات والخبرات الاقتصادية البارزة.
وضم الاجتماع كلًا من أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة “أيادي” للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى جانب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، والذي شارك عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي، إلى جانب مناقشة مساهماته في عدد من المؤسسات المدرجة بسوق الأوراق المالية، كما تم بحث خطة متكاملة لتعظيم العائد من هذه الأصول، في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعزيز كفاءته.
وأكد وزير التخطيط أن ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية ضمن خطة إعادة الهيكلة يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة.
وأشار رستم إلى أهمية توجيه استثمارات البنك نحو المشروعات القومية الكبرى، مع التركيز على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن عملية التحول الهيكلي التي يشهدها البنك تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الموارد، بما يمكنه من القيام بدور أكثر تأثيرًا في تنفيذ الاستثمارات الحكومية، التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على أن خطة إعادة الهيكلة تسير وفق رؤية مدروسة تشمل تطوير إدارة الاستثمارات، ومعالجة التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب تحديث منظومة العمل الداخلية للبنك.
