أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، مؤكدًا أنه سيتم تطبيقها بشكل موحد على كافة الجهات العامة في الدولة.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعطي أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، لما له من دور في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين للمناقصات.
وأضاف أن توحيد البنود القانونية والفنية يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباينات بين الجهات المختلفة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، وتحد من النزاعات من خلال تحديد دقيق للحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة التعاقدات الحكومية، ويسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
وأضاف أن تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات العالمية يسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب دعم أعمال الرقابة والتفتيش عبر تسهيل مراجعة التعاقدات وفق معايير موحدة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعزز بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية، خاصة تلك التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة، من خلال توحيد الممارسات وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، بما يحسن مستويات الامتثال للقوانين المنظمة.
