كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية استعداداتها للإطلاق المرتقب لآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، من خلال عقد اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وترأس الاجتماعات إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهدت إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، بهدف التأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق مختلف مراحل العمليات وإجراءاتها بصورة إلكترونية.
وشملت التجارب إتاحة الاطلاع للعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية «Short Sellers» على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين «Lenders»، بما يسمح لهم باختيار العروض المناسبة لأهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العملاء المقرضين من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.
كما استعرضت الاجتماعات تطورات البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل الآلية، ومدى جاهزية شركات السمسرة لمزاولة العمليات، فضلًا عن آليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وتوفير أدوات تتيح للعملاء متابعة معاملاتهم بصورة مستمرة.
وفي السياق ذاته، تعمل الهيئة على إعداد دليل متكامل للإجراءات التنفيذية، يحدد الخطوات والالتزامات المطلوبة من جميع الأطراف المشاركة في المنظومة، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، ويوفر إطارًا واضحًا لتنفيذ العمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
وتدرس الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المؤهلة للإقراض، على أن يتم الإعلان عن قائمة الأوراق المالية المتاحة للتعامل بالآلية بالتزامن مع إطلاقها رسميًا.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات التشاورية تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الحوار مع مختلف أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في ضمان إطلاق آلية «الشورت سيلينج» بصورة فعالة تحقق أهدافها في زيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال المصري.
وأضاف أن التجارب الفنية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وتعكس كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وتوفير المرونة اللازمة للمتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
آلية عمل الشورت سيلينج
وتعتمد آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية من عميل آخر، من خلال شركة سمسرة مرخص لها، ثم بيعها في السوق على أمل انخفاض سعرها مستقبلًا، ليعيد شراءها بسعر أقل وردها إلى المقرض، محققًا ربحًا يتمثل في الفرق بين سعري البيع والشراء، بعد خصم التكاليف والعمولات المرتبطة بالعملية.
وتتيح هذه الآلية للمستثمرين الاستفادة من توقعات انخفاض أسعار الأسهم، بدلًا من اقتصار فرص تحقيق الأرباح على ارتفاع الأسعار، بما يعزز تنوع استراتيجيات الاستثمار ويرفع كفاءة التداول والتسعير في السوق.
تدريب المؤسسات المالية على الآلية الجديدة
وفي إطار تهيئة السوق للتطبيق، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا استهدف شركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد لآلية «الشورت سيلينج» ونظام الإقراض المركزي.
وتناول البرنامج شروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإجراءات إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية.
كما شمل التدريب التعامل مع الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية خلال فترة الاقتراض «Corporate Actions»، والعقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين أو المقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لتشغيل الآلية.
وتضمن البرنامج كذلك استعراض النموذج الاسترشادي للعقد المبرم بين شركة السمسرة والعميل المقترض، والصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي ينظم حقوق والتزامات الطرفين، والأدوار الإجرائية لكل منهما، والمصروفات والعمولات، وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها.
ويستهدف النموذج تعزيز كفاءة التطبيق العملي للآلية، وتوعية المتعاملين بالمخاطر المرتبطة بها، وتوضيح آليات متابعة هوامش الضمانات والإجراءات الواجب اتخاذها لإغلاق مراكز الاقتراض في الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وسبق للهيئة أن نشرت عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «يوتيوب» محاضرة توعوية شاملة قدمها إسلام عزام، تناولت مفهوم «الشورت سيلينج» ومزاياه، والتزامات مختلف أطراف العملية، بما في ذلك المقرض والمقترض وشركات السمسرة ومصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شرح آلية عمل نظام الإقراض المركزي ودوره في التوثيق اللحظي لمراحل تنفيذ العمليات.
