Table of Contents
بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مشاركة المؤسسات التمويلية الأمريكية في المشروعات التنموية والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي موسع، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركة الوزير في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول اللقاء آليات جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى مصر والأسواق الناشئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدور الذي تضطلع به مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة.
التحول الرقمي ركيزة للتعاون الاستثماري بين مصر وأمريكا
وأكد رستم أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في أنشطة التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مصر تعرض آلية تمويل مشروعات البنية الأساسية على المؤسسة الأمريكية
وفيما يتعلق بتطوير أدوات التمويل، استعرض الوزير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية (IFGF)، التي جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحديث منظومة تمويل المشروعات وتعزيز الاستقرار المالي، مع الحد من الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
ودعا رستم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى دراسة الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة (DFC) عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
تمويلات جديدة لدعم الطاقة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي
وفي ختام المباحثات، أكد وزير التخطيط التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بما يدعم التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز تدفق التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار إلى أهمية توجيه التمويلات المحفزة إلى عدد من المجالات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة لدعم مشروعات التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
