بحث صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين، وفي مقدمتها المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، لمتابعة معدلات الإنجاز وبحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
الإنتاج الحربي والإسكان: متابعة معدلات تنفيذ «حياة كريمة»
واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات «حياة كريمة» في عدد من المحافظات، إلى جانب نسب التنفيذ والأعمال المتبقية.
واتفق الطرفان على أهمية الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والبرامج الزمنية المحددة، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، بما يتيح سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها في القرى المستهدفة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ضمن أولوياتها، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتحسين مستوى المعيشة في القرى المستهدفة.
استغلال الطاقات الإنتاجية ودعم التصنيع المحلي
وأشار جمبلاط إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على توظيف فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالتوازي مع دورها الرئيسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية.
وأوضح أن الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والفنية للشركات التابعة تسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
الإسكان: التكامل بين مؤسسات الدولة يرفع كفاءة الخدمات
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الفنية والتنفيذية المتاحة.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة معدلات التنفيذ والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المشروعات، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة.
«حياة كريمة» تدعم توطين الصناعة
وأوضحت الوزيرة أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما يمتد إلى دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، من خلال الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعات المبادرة.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والخبرات الفنية المصرية، مع توفير احتياجات المشروعات وفق المواصفات المطلوبة والجداول الزمنية المحددة.
