كثفت الدولة جهودها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للتخزين، ورفع معدلات توريد القمح المحلي، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استدامة الإمدادات.
واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير حديث، أبرز مؤشرات تطور جهود الدولة في هذا الملف، مشيرًا إلى نجاحها في الحفاظ على متوسط آمن للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لنحو 6 أشهر، مع تسجيل أرصدة أعلى لبعض السلع.
وأوضح التقرير ارتفاع السعات التخزينية للصوامع إلى 4.4 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن في عام 2014، بنسبة زيادة تتجاوز 266%، فيما تستهدف الدولة رفع إجمالي السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.
وفي إطار تعزيز القدرات اللوجستية وتأمين المخزون الاستراتيجي، انتهت الدولة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تبلغ نحو 10 أفدنة لكل مستودع، بما يسهم في تحسين كفاءة تخزين السلع وإدارة المخزونات الاستراتيجية.
وعلى صعيد توريد المحصول المحلي، ارتفعت كميات القمح الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، في مؤشر على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاستيراد.
وتستهدف الدولة زيادة معدلات توريد القمح المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في منظومة الخبز التمويني بحلول عام 2030.
