أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل وصولها إلى المواطنين، خاصة بالمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية، والتي تتيح للوكلاء تقديم بعض الخدمات، من بينها التحقق من هوية العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، فضلًا عن تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.
ضوابط جديدة لتنظيم نشاط الوكلاء المصرفيين
وأشار المركزي إلى أن القواعد الجديدة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي ودمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، من خلال نشر الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق إتاحتها، بما يخفف الأعباء عن المواطنين وييسر تعاملاتهم مع البنوك.
وتتضمن القواعد وضع إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط الوكالة المصرفية، يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات من خلال الوكلاء المتعاقد معهم.
كما تحدد القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط، والضوابط الخاصة باعتماد الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
الشمول المالي في مصر يسجل 79%
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، من خلال المبادرات والتعليمات التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية وتعزيز الاعتماد على النظام المالي الرسمي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، محققة معدل نمو بلغ 229% مقارنة بعام 2016، وهو ما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية وزيادة استفادة المواطنين منها.
