كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ”العربية Business”، عن استمرار إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية وإرجاء طرح بنك القاهرة.
وأضاف أن بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة طرح بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، اتفقت مع بنك مصر والبنك المركزي المصري، على تأجيل طرح بنك القاهرة حتى نهاية العام الحالي.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بنوك الاستثمار، بالتنسيق مع بنك مصر ومحافظ البنك المركزي باعتبارهما الجهة المالكة والسلطة المختصة، اتفقت على تأجيل التحرك الفعلي للطرح لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، بجانب ضعف نشاط الأسواق خلال أشهر الصيف.
وأضاف أن بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة الطرح ستبدأ الجولات الترويجية بصورة مكثفة خلال أكتوبر المقبل، تمهيداً لإتمام الطرح والتداول قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق، عين بنك القاهرة “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” مديرين للطرح، فيما عين “بيكر تيلي” مستشاراً مالياً مستقلاً للصفقة، وبيكر ماكنزي مستشاراً قانونياً.
وأكد المسؤول أن تأجيل الطرح لا يرتبط بأي تأخير في إجراءات القيمة العادلة، قائلاً “القيمة العادلة انتهت بالكامل.. الأمر يتوقف حالياً على بدء الترويج للمستثمرين واستكشاف شهية الأسواق في توقيت أكثر ملاءمة”.
“اللجنة المشكلة وفق المادة السابعة من قانون وحدة الشركات المملوكة للدولة وافقت بالفعل على منهجية احتساب القيمة العادلة، والمرحلة الحالية تتمثل في تنفيذ الجولات الترويجية للمستثمرين، والتي ستقودها بنوك الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أنه لم يتم تحديد واعتماد حصة طرح بنك القاهرة، نافياً صحة التصريحات المتداولة بتحديد حصة تتراوح بين 40 و45%من البنك للطرح، قائلاً “بنكا مصر والمركزي لم يحددا حصة الطرح المرتقب بشكل نهائي حتى الأن”.
طرح مصر لتأمينات الحياة
وحول إجراءات طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية، أوضح المسؤول أن الإجراءات لا تزال مستمرة تحت متابعة الصندوق السيادي المصري ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال إن المستشار المالي المستقل يعمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة ومؤشرات نسبة الطرح المناسبة.
وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تتدخل في تحديد مواعيد الطروحات، وأن دورها يقتصر على استكمال إجراءات القيد المؤقت واعتماد المستشارين ودراسات القيمة العادلة، بينما تبقى قرارات الطرح النهائية بيد الجهات المالكة والسلطات المختصة.
استكمال قيد الشركات الحكومية
إلى ذلك، قال المسؤول إن الحكومة المصرية بصدد قيد 4 شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية الشهر الحالي، ليصل إجمالي الشركات المقيدة منذ بداية أبريل الماضي حتى نهاية العام المالي الحالي إلى 20 شركة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول خلال شهري يونيو ويوليو، بواقع 5 شركات يجري تجهيزها للقيد قبل نهاية الشهر، فيما سيتم استكمال تجهيز 5 شركات أخرى تباعاً للقيد في يوليو.
وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل بدء إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات المقيدة حديثاً، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الطرح الفعلي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أن إجراءات تجهيز الشركات الحكومية للطرح تستغرق وقتاً بسبب الحاجة إلى موافقات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والشركات القابضة، إلى جانب تعيين المستشارين الماليين والقانونيين وفق إجراءات رسمية، وهو ما يجعل وتيرة الطروحات الحكومية تختلف عن القطاع الخاص.