في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات “اليوم العربي للشمول المالي”، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية البنك المركزي المصري، لعرض رؤية مصر في دمج المشروعات الصغيرة ضمن المنظومة الرسمية.
◾ الشمول المالي كأداة للنمو
أكد باسل رحمي أن الجهاز يعتمد بشكل متزايد على الشمول المالي والتحول الرقمي، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والخدمات غير المالية، ودعم انتقال المشروعات الصغيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي دون تعقيدات.
◾ ماذا تستهدف الدولة؟
يرتكز التوجه الحالي على:
تبسيط إجراءات تأسيس وتطوير المشروعات
تقديم حوافز ضريبية وتشريعية
إدماج آلاف المشروعات في الاقتصاد الرسمي
تعزيز العدالة في الوصول إلى التمويل
◾ لماذا الآن؟
يأتي هذا التوجه في ظل تحولات اقتصادية متسارعة، تتطلب – بحسب الجهاز – إعادة توزيع الفرص التمويلية بشكل عادل، مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتسريع الإدماج الاقتصادي.
◾ دور البنك المركزي والتشريعات
أشار رحمي إلى أن منظومة الشمول المالي في مصر تدعمها حزمة من التشريعات، من بينها:
استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
قانون الدفع غير النقدي
قانون حماية البيانات الشخصية
وهو ما يعزز بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
◾ نحو منظومة رقمية متكاملة
ويؤكد الجهاز أنه يعمل بالتنسيق مع البنوك والجهات الحكومية المختلفة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين:
الشمول المالي
الرقمنة
التكنولوجيا المالية
بهدف دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.