أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الموافقة على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها.
وشملت القرارات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الأنشطة المرخصة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت على ترخيص شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى أغراض الشركة.
وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب ترخيص شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافتهما إلى أغراض الشركة.
«فوري» تضيف نشاط التخصيم إلى أغراضها
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» لإضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من نظامها الأساسي لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وتتطلب الموافقة استيفاء المستندات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط الجديد، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
«سيمبل» تنضم إلى سجل شركات تحصيل المستحقات المالية
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الاختصاصات التنظيمية والرقابية للهيئة، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تنظيم تأسيس الشركات العاملة في هذه الأنشطة وترخيصها.
وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، المختصة بدراسة طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو نقلها أو غلقها، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
كما تتولى اللجنة النظر في طلبات اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.