Table of Contents
شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسية بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي تستضيفه القاهرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وشارك في الجلسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقش المشاركون تطورات الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع التحول الهيكلي للاقتصاد.
إنهاء برنامج الإصلاح الهيكلي بنهاية 2026
وأكد وزير التخطيط أن مصر تستهدف الانتهاء رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع قدرته على مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تعمل على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الشامل والمستدام، من خلال استكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تنظيم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دورها التنظيمي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مع استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030.
وأضاف أن التوجه الحكومي يتضمن توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في عدد من القطاعات، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
5 قطاعات تقود التحول الاقتصادي حتى 2030
واستعرض الوزير ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، والذي يستهدف تغيير نموذج النمو الاقتصادي من خلال التركيز على خمسة قطاعات إنتاجية وتصديرية رئيسية، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وأوضح أن هذه القطاعات تسهم مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل لنحو 40% من القوى العاملة، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن المستهدفات الاقتصادية للبرنامج تتضمن رفع معدل النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030.
خريطة تفاعلية للمشروعات الاستثمارية في المحافظات
وفي سياق متصل، كشف وزير التخطيط عن اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تستعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وأوضح أن الخريطة ستتيح للمستثمرين التعرف على مواقع الاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يساعد على تحديد الفرص الاستثمارية وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات.
مبادرات جديدة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
وتطرق الوزير إلى جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تعمل، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتمكينه من أداء دور مؤسسي في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة.
كما تشمل الجهود إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة للشركات الناشئة، بما يدعم نموها ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.
آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية، أعلن رستم قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن الآلية ستعمل من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، وفقًا لنماذج مطبقة في عدد من الدول، بما يسهم في إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، فضلًا عن خفض المخاطر المرتبطة بالتمويل وتشجيع الاستثمارات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة أكثر قوة تمكنه من ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو النمو المستدام، داعيًا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجالي الشركات الناشئة وتمويل مشروعات البنية التحتية.
لقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص
وعلى هامش فعاليات الاجتماع، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات الدولية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وشملت اللقاءات رئيس شركة «أكوا باور»، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة «Cassava AI»، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة «كوبنهاجن للبنية التحتية».
وأكد رستم، خلال اللقاءات، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويمهد للانتقال إلى مسار أكثر استدامة للنمو.
ودعا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر التي تستهدف خفض المخاطر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أهمية انعقاد الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التوترات والتحديات الإقليمية والدولية وامتصاص آثارها، مع الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.
واستعرض كذلك أولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والتي تتضمن التوسع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات، وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية.
كما تشمل الأولويات رفع الإنتاجية وتعزيز الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة معدلات الجذب السياحي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوسع قاعدة الإنتاج والتصدير.