Table of Contents
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي والتوعوي لمنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، وتعزيز تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.
ووقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، فيما وقعه عن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.
وزارة العمل: بروتوكول لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويستهدف البروتوكول دعم منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، إلى جانب التعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.
ويتضمن التعاون تنفيذ مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية والتوعوية الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل، وضوابط العمل داخل المنشآت.
كما تشمل البرامج التوعية بقواعد السلامة والصحة المهنية، وسبل توفير بيئة عمل آمنة، إلى جانب التعريف بالضوابط المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش والتنمر في بيئة العمل.
طباعة قانون العمل واللوائح والقرارات
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها وتطبيقها.
في المقابل، يتولى صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وأحكام تشغيل النساء والأطفال المقررة قانونًا، فضلًا عن إعداد المواد التوعوية وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل.
وتستهدف هذه البرامج أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت، بما يسهل الوصول إلى التشريعات المنظمة لسوق العمل ويدعم الالتزام بها.
لجنة مشتركة ومناقشة التحول الرقمي
وينص البروتوكول، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والصندوق، تتولى وضع آليات التنفيذ، وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز.
كما تبحث اللجنة آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منها وتسهيل وصولها إلى المنشآت والعاملين.
وزير العمل: تبسيط تطبيق التشريعات داخل مواقع الإنتاج
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويسهم في رفع معدلات الإنتاج.
وأوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على إصدار التشريعات واللوائح، وإنما يمتد إلى التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وتيسير الوصول إليها.
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يستهدف تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم المنشآت في الالتزام بأحكام قانون العمل واللائحة المنظمة للعمل.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج.
وأكد وزير العمل أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل يمثل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.
