تابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة “سفنكس الجديدة”، في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط العمراني وترسيخ مبادئ الحوكمة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
وأوضحت الوزيرة، وفق تقرير تلقته من الجهات المختصة، أن العمل جارٍ على تسريع وتيرة إنهاء ملفات التقنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، ويدعم خطط التنمية المستدامة داخل المدينة.
وأكدت أن ملف تقنين الأوضاع يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية لدى الوزارة، لما له من دور في حماية حقوق الدولة وتوفير الاستقرار للمواطنين، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة وفق الضوابط المنظمة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الدولة تواصل تطوير المدن الجديدة لتكون بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب استكمال تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، إلى جانب تحديث قواعد البيانات، والتوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، استعرض تقرير رسمي نتائج اجتماع موسع عُقد بمقر جهاز تنمية مدينة “سفنكس الجديدة”، لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، حيث تم مراجعة نسب الإنجاز، ومناقشة أبرز التحديات، ووضع آليات تنفيذية لتسريع العمل وزيادة معدلات الإنجاز.
كما تناول الاجتماع تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مع الاستمرار في تحديث البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات.
واختتمت بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يعزز الاستقرار العمراني والقانوني، ويدعم تحويل مدينة “سفنكس الجديدة” إلى واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار في مصر.
