Table of Contents
أكد أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل لا ترتبط فقط بزيادة أعداد المستفيدين أو التوسع في تقديم الخدمات، وإنما تتطلب ضمان حصول المواطنين على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة المستمرة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المرضى ورفع كفاءة الإنفاق الصحي.
وأوضح طه أن الاستثمار في جودة الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النظام الصحي، وليس عبئًا إضافيًا على موارده، لما يحققه من خفض الأخطاء الطبية ومعدلات العدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة هشام مسعد الششتاوي، لمناقشة مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وآليات حوكمة القطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتمويل الخدمات الصحية وتقديمها والرقابة عليها.
الاعتماد الصحي يتطلب رقابة مستمرة
وأكد رئيس الهيئة أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادة للمنشأة، بل يمثل التزامًا مؤسسيًا مستمرًا وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن مسؤولية الهيئة لا تنتهي بالحصول على شهادة الاعتماد، وإنما تمتد إلى متابعة المنشآت والتحقق من استمرار التزامها بمعايير الجودة.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للاعتماد تتمثل في قدرة المنشأة على الحفاظ على استحقاقه بصورة مستمرة، وليس مجرد الحصول عليه، لافتًا إلى أن تجربة المريض وشكاوى المواطنين تمثلان مؤشرين أساسيين لتقييم جودة الخدمات الصحية.
وأضاف أن التعامل مع شكاوى المرضى يجب ألا يقتصر على تسجيلها والرد عليها إداريًا، بل يتعين تحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، ومتابعة مدى فاعليتها لمنع تكرارها، بما يحولها إلى أداة للتحسين المستمر داخل المؤسسات الصحية.
الهيئة تستعرض إنجازاتها في اعتماد المنشآت الصحية
واستعرض أحمد طه الدور المحوري للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، ومتابعة استمرار التزامها بمتطلبات جودة الرعاية وسلامة المرضى.
كما تناول أبرز جهود الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بالمحافظات، وإصدار أدلة متخصصة لمعايير الجودة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، إلى جانب تكثيف الزيارات التقييمية وبرامج الدعم الفني وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال الجودة والاعتماد.
وأشار إلى حصول معايير وبرامج الهيئة على اعترافات دولية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA)، بما يعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الثقة في الكفاءات الوطنية وقدرتها على تطوير معايير تتناسب مع احتياجات النظام الصحي المصري.
حوكمة التأمين الصحي الشامل وفصل التمويل عن تقديم الخدمة
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد رئيس الهيئة أن نجاحها واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمات والاعتماد والرقابة، مع تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة.
وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمات الصحية وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الصحي، ويسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استقلالية التقييم وموضوعيته.
كما أوضح أن الترخيص والاعتماد مساران متكاملان يختلفان من الناحيتين القانونية والفنية؛ إذ يسمح الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يقيس الاعتماد مدى استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الترخيص والاعتماد والحد من الازدواجية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، دون الإخلال بمتطلبات السلامة أو كفاءة الرقابة.
تدرج الاعتماد دون التهاون في سلامة المرضى
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، في استيفاء متطلبات الاعتماد.
وفي هذا السياق، أوضح طه أن تعدد مستويات الاعتماد، بداية من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يوفر مسارًا تدريجيًا لتطوير المنشآت الصحية، ويراعي اختلاف إمكاناتها ومستويات جاهزيتها، مع الحفاظ على المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.
وشدد على أن التدرج في الاعتماد لا يعني التهاون في معايير السلامة، مؤكدًا أن حماية المريض تظل أولوية لا تقبل المساومة مهما اختلفت إمكانات المنشآت أو مراحل تطورها.
كما ناقش أعضاء اللجنة مقترحات تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أكد رئيس الهيئة أهمية دراسة هذه المقترحات استنادًا إلى مؤشرات علمية وموضوعية تعكس الأداء الفعلي، مع عدم اعتبار أي تصنيف بديلًا عن متطلبات الاعتماد أو اشتراطات سلامة المرضى.
القطاع الخاص شريك في التغطية الصحية الشاملة
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكد رئيس الهيئة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من مختلف الطاقات والإمكانات المتاحة داخل النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في زيادة إتاحة الخدمات وتحسين جودتها.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تتطلب الالتزام بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمات الصحية ويحافظ على حقوق المنتفعين، لافتًا إلى أن تعدد مستويات الاعتماد يتيح فرصًا أوسع لتأهيل المنشآت واستكمال متطلبات الجودة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية للمنظومة.
معايير جديدة لدعم السياحة العلاجية في مصر
وفي سياق متصل، كشف أحمد طه عن جهود الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية، لإعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في مجال السياحة العلاجية.
وأوضح أن هذه المعايير تستهدف تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة للترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة «Care for You».
ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الهيئة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد، وتطوير آليات الرقابة وقياس الأداء ومتابعة شكاوى المواطنين.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية وضمان جودتها وسلامتها، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز ثقة المواطنين فيها.
وفي ختام الاجتماع، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لجهود اللجنة في مناقشة قضايا القطاع الصحي ودعم تطوير السياسات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بجودة الرعاية الصحية.
