تكثّف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز حماية السواحل في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على الحفاظ على الاستثمارات والبنية التحتية بالمناطق الساحلية.
وفي هذا الإطار، عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات مشروعات حماية الشواطئ، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الدولة للحد من المخاطر المناخية، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
السواحل.. أصول استراتيجية
أكد الوزير أن السواحل المصرية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة، نظرًا لما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات سياحية وأنشطة اقتصادية متنوعة، ما يتطلب إدارة متكاملة قائمة على أسس علمية دقيقة لضمان استدامتها.
وأشار إلى أن حماية هذه المناطق لا تقتصر على البعد البيئي فقط، بل تمتد لتشمل حماية الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.
مواجهة تداعيات التغير المناخي
وأوضح Hani Sewilam أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة على المناطق الساحلية، ما يستدعي:
تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية
تطوير نماذج التنبؤ بالتغيرات المستقبلية
تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر
دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات
بما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية على البنية التحتية والمشروعات القائمة.
ضوابط بيئية وتنموية متوازنة
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال التي تُنفذ بالمناطق الساحلية، مع مراعاة الطبيعة الديناميكية للشواطئ لتفادي أي آثار سلبية ممتدة.
وأكد أن الدولة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الاستخدام وتعظيم العائد من المناطق الساحلية.
