تبحث الحكومة المصرية توسيع مجالات التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استقبلت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شراكة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تناول اللقاء سبل دعم البرامج المشتركة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وUnited Nations.
كما تم استعراض المراحل المقبلة لإعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذي يمثل منظومة متكاملة لتوحيد جهود الدولة، وتعزيز كفاءة البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تقليل الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
التحول من الدعم إلى التمكين
واستعرضت وزيرة التضامن ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تستهدف الانتقال التدريجي من تقديم المساعدات الاجتماعية إلى دعم الاستقلال الاقتصادي للأسر.
وترتكز هذه المنظومة على:
تقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة
دعم التدريب والتشغيل
تمويل مشروعات صغيرة مستدامة
إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني
بما يضمن خلق فرص اقتصادية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية.
تطوير خدمات الطفولة المبكرة
وتطرق اللقاء إلى جهود تنظيم قطاع الطفولة المبكرة، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنظيم وتشغيل حضانات الأطفال دون سن الالتحاق برياض الأطفال، خاصة داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
دعم الأولويات الوطنية
وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لدعم أولويات الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز فعالية البرامج الاجتماعية والتنموية.
