وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 13 شركة تراخيص وموافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في السوق المصري.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، بما يدعم الشمول المالي ويعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت الموافقات تأسيس عدد من الشركات الجديدة، من بينها شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” للعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات.
كما تضمنت تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، رغم صدور قرار سابق بوقف قبول طلبات التأسيس للنشاط، نظرًا لتقدم الشركة بطلبها قبل تطبيق القرار.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على تأسيس شركات في مجالات الاستشارات المالية وإدارة صناديق الاستثمار، من بينها “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” و**“طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”**.
كما منحت الهيئة تراخيص إضافية لشركات قائمة، شملت السماح لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” بالتوسع في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إضافة نشاط التخصيم لشركة “النيل للتأجير التمويلي”.
وامتدت الموافقات لتشمل إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة “إنكوليس للتأجير التمويلي”، إلى جانب منح شركتي “صقر” و**“تايكون”** تراخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وفي خطوة لدعم تنوع الأدوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب ضمن الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في شراء وبيع المعادن.
كما تم قيد شركتي “إيجي سيرف” و**“المصرية الدولية”** في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها من الأنشطة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي
