التقى مساء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، في ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مؤكدا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات.
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وموقف الدولة المصرية حيالها، كما قدم نبذة حول أبعاد الموقف الداخلي، ولا سيما ما يتعلق بعدد من المؤشرات المختلفة التي توضح حالة الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وما تعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا الشأن.
وقد أثنى أعضاء اللجنة الاستشارية على حرص رئيس مجلس الوزراء على التشاور والاستماع لوجهات النظر بشأن الملفات المحلية والدولية، والدور الذي يقوم به في إيضاح الحقائق للرأي العام من خلال المؤتمر الصحفي، والذي يعقد بصفة أسبوعية منتظمة، ويتناول فيه مختلف القضايا والملفات.
وقد تناول النقاش التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر الأخيرة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة، وحرص رئيس الوزراء على أن ينعكس ذلك في حركة الأسعار.
كما تمت مناقشة التطورات فيما يتعلق بملف غزة والتحديات المرتبطة بالتوصل لهدنة وإدخال المساعدات، والجهد المصري الكبير لتحقيق ذلك، كما شهد الاجتماع استعراض السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الأوضاع في غزة.
وتمت مناقشة التطورات في عدد من الملفات الإقليمية المختلفة، وتأثيراتها الداخلية والخارجية، والموقف المصري بشأنها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة إلى أن هناك زخما دوليا متزايدا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واهمية البناء على ذلك في ضوء التغيرات في مواقف العديد من الدول، والتعاطف المتزايد من الرأي العام العالمي مع الحقوق الفلسطينية.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعمار غزة، عقب وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة التي طرحتها مصر وتبنتها الدول العربية والإسلامية هي المشروع الأكثر واقعية لإعادة الاعمار.
كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية ضرورة تكثيف التواصل الحكومي مع المواطنين؛ لشرح أبعاد القرارات المختلفة؛ فكل قرار وكل سياسة حكومية يجب أن ترتبط بخطة للتواصل الحكومي لشرح كل ما يخصها، بجانب رصد أي استفسارات أو تساؤلات بشأنها، والرد عليها في أقرب وقت من خلال بيانات وحقائق حولها.
كما تم أيضا مناقشة عدد من الأفكار المتعلقة باللامركزية ودور المؤسسات المحلية، ودور المجتمع المدني في المساهمة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة.
وفي ختام اللقاء، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والأفكار التي يمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، والتي يمكن أن تفيد صانع القرار على مختلف الأصعدة.
