استعرضت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من الملفات المتعلقة بالتنمية الحضرية، وإدارة المخلفات، وحماية البيئة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إعادة ترتيب أولويات رصف الطرق

وفي بداية العرض، تناولت الوزيرة موقف جهود التنمية الحضرية، خاصة مشروعات رصف الطرق وإزالة معوقات التنفيذ، مؤكدة ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقاً للحصر السابق للحالة الفنية للطرق.

وشددت على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة المعوقات، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات.

كما وجهت بحصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة وتحتاج إلى رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق.

وزيرة التنمية المحلية: إجراءات جديدة لضبط منظومة المخلفات

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات جمع المخلفات ونظافة الشوارع، مع إغلاق نقاط التجمع العشوائية.

وشددت على قصر تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها إلى منشآت المعالجة، بما يسهم في إحكام الرقابة على المنظومة ومنع التجمعات العشوائية، وضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات الصالحة.

كما تستهدف الإجراءات حماية المنشآت الحيوية، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات، وضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءاً من المصدر وحتى المعالجة الآمنة.

تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة في منظومة النظافة

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة جمع المخلفات في القرى والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصولها إلى المواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها.

كما تسهم التعاقدات في تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب منع إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، والحد من ظاهرة الفرز العشوائي للمخلفات.

إلزام المحال بحاويات لا تقل عن 240 لتراً

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كذلك على ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات بسعة لا تقل عن 240 لتراً، أو أكثر وفقاً لحجم المخلفات الناتجة عن كل محل.

وتستهدف هذه الإجراءات منع إلقاء المخلفات في الشوارع والمواقع العشوائية، ورفع كفاءة جمعها من المصدر، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ على الصحة العامة.

مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز

وفي ملف حماية البيئة، وجهت الوزيرة بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، بهدف الحد من تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.

وأكدت أهمية حماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة في زراعة الأرز.

كما شددت على متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، لضمان ضبط عمليات التجميع والتشغيل وفقاً لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

سرعة سداد مديونيات الكهرباء والمياه

وتطرقت الوزيرة إلى ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة، مؤكدة ضرورة الإسراع في سداد مستحقات وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وكذلك المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.

كما وجهت بضرورة موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية، مع استمرار تنفيذ الإجراءات المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

2308 حالات بناء على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ30

وفيما يتعلق بالموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي والمستهدفات الخاصة بالموجة.

وأوضحت أنه تم، منذ بدء الموجة في 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، تنفيذ إزالات لـ:

2308 حالات بناء على أملاك الدولة.

583 حالة زراعة على أملاك الدولة.

1889 حالة بناء رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.

523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.

1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

3280 حالة إزالة خارج المستهدف.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ30، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على أملاكها ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.