قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف دعم التوافق الكامل مع الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط.
وأوضحت الهيئة أن قرار المد يقتصر على صناديق التأمين الخاصة، بينما كانت قد منحت في وقت سابق باقي الجهات المخاطبة بالقانون رقم (155) لسنة 2024 مهلة ممتدة حتى 11 يوليو 2027، وفقًا للقرار رقم (145) لسنة 2026، مع التأكيد على عدم سريان هذه المدد على الاشتراطات الزمنية المحددة في بعض القرارات التنظيمية الخاصة.
وأكد رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، لما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على الصناديق لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتحديث أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع متطلبات القانون الجديد، مع الالتزام بالضوابط التنفيذية التي وضعتها الهيئة لضمان كفاءة الإدارة وحماية حقوق الأعضاء.
وفي سياق تطوير النشاط، لفت إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية، من أبرزها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد وتنويع المخاطر، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية جديدة تدعم التحول التدريجي نحو محافظ أكثر تنوعًا ومرونة بدلًا من الاعتماد على أدوات الدخل الثابت فقط.
وكشفت أحدث بيانات الهيئة عن نمو ملحوظ في استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث سجلت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تنوع الاستثمارات بين الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار، إضافة إلى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
