عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم صياغة سياسات تجارية واستثمارية فعّالة، تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القدرات الإنتاجية والتصنيعية والتمويلية.
وتناول الاجتماع سبل تطوير القدرات المؤسسية للجهات المعنية بالاستثمار، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية.
كما بحث الجانبان إنشاء صناديق استثمار متخصصة بالتعاون مع الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاع الصناعي وتمويل التوسعات الإنتاجية، فضلًا عن دراسة إطلاق صناديق مبتكرة في مجالات مثل الاقتصاد الرياضي والبحث العلمي في قطاع الدواء.
دعم ريادة الأعمال
ناقش اللقاء تطوير آليات تمويل حديثة، تشمل صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يعزز فرص نمو الشركات الناشئة.
التجارة الخارجية
تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تحليل وتنقية البيانات، بما يساهم في تحسين جودة بيانات التجارة وبناء أنظمة إنذار مبكر لدعم تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر التجارية.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود الدولة في توسيع قاعدة الملكية عبر طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الشفافية ويجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أكد مارك ديفس أن البنك يعتزم مواصلة دعم مصر من خلال التمويل والخبرات الفنية، خاصة في مجالات القطاع الخاص والبنية التحتية والتحول الأخضر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا رغم التحديات الإقليمية، مع وجود خطط طموحة لتعزيز التعاون المشترك
