«الرقابة المالية» تضع أول معايير مصرية لتقييم الأصول الإنتاجية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف تطوير أعمال التقييم ورفع كفاءتها ودعم الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بتلك الأصول.

وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وشفافية الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع إطار مهني موحد يستند إلى معايير واضحة ومتوافقة مع أحدث المعايير الدولية، مع مراعاة طبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية.

الرقابة المالية: إطار موحد لتقييم الأصول الإنتاجية

وقال إسلام عزام إن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، من بينها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات.

وأضاف أن التكامل بين معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية ومعايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا يسهم في بناء إطار وطني متكامل لأعمال التقييم، بما يعزز الكفاءة المهنية والاستقلالية والحياد والشمول.

وأوضح أن توحيد منهجيات التقييم من شأنه دعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية وتعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالأصول.

 الأصول التي تشملها المعايير الجديدة

وتنطبق معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية على الأصول الملموسة التي تمتلكها المنشآت لاستخدامها في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو للأغراض الإدارية، والتي يُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم هذه الأصول، من بينها:

المواصفات الفنية والإنتاجية للأصل.

العمر المتبقي والحالة الفنية.

تكاليف إيقاف التشغيل.

العوامل البيئية والخارجية المؤثرة على الأصل.

الربحية الفعلية أو المحتملة.

إمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.

العمر الافتراضي وطبيعة التكنولوجيا.

أعمال الصيانة والسعة الإنتاجية.

3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات

وتعتمد المعايير المصرية الجديدة على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم، على غرار الأساليب المحددة في معايير التقييم العقاري، وهي:

أولًا: أسلوب السوق

ويعتمد على مقارنة الأصل محل التقييم بعمليات بيع أصول مماثلة أو مشابهة.

ثانيًا: أسلوب الدخل

ويقوم على تحديد التدفقات النقدية الناتجة عن الأصل أو مجموعة الأصول المرتبطة به.

ثالثًا: أسلوب التكلفة

ويعتمد على تقدير تكلفة استبدال الأصل أو إحلال أصل بديل يؤدي الوظيفة ذاتها.

كما تتضمن التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات وفحصها وتوثيق نتائج المعاينة، بهدف تسهيل تطبيق القواعد الجديدة من جانب المقيّمين وأطراف السوق.

توافق مع المعايير الدولية للتقييم

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة ذات الصلة في مصر.

وأوضح أن هذا التوافق يستهدف توفير منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية، وقابلة للمقارنة على المستوى الدولي، بما يدعم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المرتبطة بالأصول في السوق المصرية.

«الرقابة المالية»: التقييم ركيزة للتمويل والاستثمار

وأكد عزام أن معايير التقييم تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومؤسسات التمويل ومختلف أطراف السوق، وتسهم في توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يحقق التوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها من ناحية، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.