واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقد اجتماعاتها الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث استقبل قيادات الهيئة، أمس الثلاثاء، عددًا من السادة النواب وذلك بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وحضر الاجتماع عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وبهجت الصن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وأحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وحسن خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعلي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وخالد رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.
ومن جانب الهيئة حضر كل من، إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، ومحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، وهبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، وسعاد عبد المجيد مستشار الهيئة للشئون الفنية، وأشرف موسى مستشار الاتصال السياسي بالهيئة، وإبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة، وعلى هلال مسئول الاتصال السياسي بالهيئة.
وبدأ الاجتماع الدوري السادس، بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه تلك المخرجات وعدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها، حيث أكدت الهيئة التعامل مع أكثر من 96% من الملاحظات والاستفسارات الواردة من النواب خلال الاجتماع الماضي والعمل على حلها، وجاري استكمال التعامل مع باقي الملاحظات والاستفسارات.
كما تمت الإشارة إلى أهمية التواصل المستمر مع النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات على الوجه الأمثل وبشكل مُرضي للمستفيدين.
وأكدت الهيئة للنواب، اتخاذها الإجراءات المطلوبة لتشجيع ممثلي القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة في كافة المحافظات التي شهدت التطبيق، وهو ما انعكس مؤخرًا على زيادة أعداد مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المُنضمين للمنظومة حيث بلغت نسبتهم 29% من إجمالي مقدمي الخلدمة المتعاقدين مع الهيئة والبالغ عددهم 488 جهة، ودعت الهيئة النواب لتشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك للتعاقد معهم والانضمام للمنظومة.
كما استجابت الهيئة لتوصية من بعض النواب، بمراعاة البعد الجغرافي في اختيار الموظفين العاملين الذين يتم التعاقد معهم بالفروع التابعة للهيئة خاصة بالمحافظات ذات الطبيعة الجغرافية المترامية الأطراف مثل أسوان وجنوب سيناء.
وأشارت مي فريد، أنه تم الاستجابة لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق التي تفصل بينها مسافات بعيدة، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون من أبناء نفس المحافظة.
وفيما يتعلق بطلب نواب بمحافظة الاسماعيلية، بشأن إعادة النظر في أسعار بعض التحاليل الطبية داخل المتعاقد عليها داخل المنظومة لأنها تسببت في عزوف أصحاب المعامل الخاصة عن الانضمام للمنظومة.
وأكد إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، عرض الأمر على لجنة التسعير الدائمة وذلك لدراسة الطلب وبحث إمكانية تعديل الأسعار وفقا لمتطلبات السوق وإدراجها في لائحة الأسعار الجديدة التي ستدخل ضمن الإصدار السادس الذي تعكف عليه اللجنة حاليا.
وفي ذات السياق أشارت الهيئة، إلى التعاقد مؤخرًا مع المستشفى التخصصي التابع لجامعة قناة السويس باعتباره من الصروح الطبية المتميزة الذي يقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم، وأشارت أن التعاقد مع المستشفى فور حصوله على الاعتماد، يعكس جدوى لائحة الأسعار التي تطبقها الهيئة والتي تتماشى مع متطلبات السوق.
كما اتفق قيادات الهيئة مع نواب محافظة أسوان، على تكثيف حملات التوعية بالمنظومة في القرى والنجوع وشرح أهمية تلك المنظومة وطريقة التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة وكيفية التعامل مع “الكول سنتر” لحجز مواعيد الكشف بالوحدات الصحية.
وأشار نائب رئيس الهيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وإرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين من برنامج المساعدات المالية «تكافل وكرامة» في محافظة أسوان، تفيد بأنه يحق لهم الانتفاع بالمنظومة الجديدة وضرورة التوجه للتسجيل دون تحمل أية أعباء مالية، مشيرًا أن تلك الخطوة ليست الأخيرة في سبيل تعزيز سبل التوعية بالنظام الجديد ومدى أهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم أيضا استخدام سيارات متنقلة للتجول في الأماكن البعيدة بمحافظة أسوان وذلك لتوعية المواطنين بالتسجيل في التأمين الصحي الشامل، وهذه السيارات سيتم استخدامها أيضا في المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة، مشددَا على أن تلك السيارات هدفها التوعية والتسجيل وليس الكشف أو تقديم خدمات طبية.
وفي نهاية اللقاء، وجه النواب المشاركون في اللقاء، الشكر لقيادات ومسؤولي الهيئة، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.
