اجتمع اليوم الثلاثاء، خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ بدون ان يتحمل اي تكلفة مالية ، وفقًا للدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014.
وحذر من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وتم التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، وأكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.
حضر الاجتماع عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وهشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وسيد عزت، المستشار القانوني للوزير، وشريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، ومحمد العقاد، رئيس الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وعلاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وأحمد أبو العزايم، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية- مستشفى دار أبو العزايم، وهشام ماجد، عضو غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وممدوح العربي، رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي وعضو مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وخالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، وحسن أحمد فكري، رئيس القطاع الاستراتيجي والمشروعات بمجموعة مستشفيات كليوباترا، ونيراجميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا، وحسام حسني، المستشار الطبي لمجموعة ألاميدا ورئيس لجنة الأخلاقيات، وغادة الجنزوري، مديرة مستشفى الجنزوري وعضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد الوحش، ممثل كبار المساهمين في مستشفى شفا التجمع، وعادل طلعت، العضو المنتدب لمجموعة ألفا ميديكال جروب، وأمل حسن، مديرة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
