Table of Contents
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات تطور قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2026، والتي تضمنت ارتفاع قدرات توليد الكهرباء إلى 64 ألف ميجاوات، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي، وزيادة عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعي إلى 16.2 مليون وحدة.
وأوضح المركز، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للطاقة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود، ومواكبة احتياجات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
قدرات توليد الكهرباء ترتفع إلى 64 ألف ميجاوات
وأشار المركز الإعلامي إلى أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات متعددة، أبرزها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتأثر الأنشطة التجارية والاستثمارية نتيجة تكرار انقطاع التيار، الذي وصل إلى ما بين 6 و8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة نحو 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، ارتفعت قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2026 إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مدعومة بتنفيذ 3 محطات كبرى لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، مع عدم تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي، وفقًا لما أورده المركز.
كما شهد القطاع تنفيذ مشروعات استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، من بينها محطة الضبعة النووية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر.
16.2 مليون وحدة سكنية متصلة بالغاز الطبيعي
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح المركز أن مصر واجهت قبل عام 2014 أزمات في توفير الوقود، انعكست على توافر المنتجات البترولية أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود تطوير القطاع، شهدت السنوات التالية زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تحديث منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، بما عزز قدرات البنية التحتية لقطاع الطاقة.
كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون وحدة قبل عام 2014 إلى 16.2 مليون وحدة بحلول 2026، بزيادة قدرها 10 ملايين وحدة.
وامتد التوسع إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يدعم تنويع مصادر الوقود والتوسع في استخدام بدائل الطاقة.
حقل ظهر واكتشافات جديدة تعزز احتياطيات الغاز
وفيما يتعلق بالاكتشافات البترولية والغازية، أشار المركز إلى أن القطاع شهد اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات.
كما بلغ مخزون الغاز الطبيعي المضاف نحو 55 تريليون قدم مكعبة، وفقًا للبيانات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتعكس هذه المؤشرات حجم المشروعات والتوسعات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، سواء في قدرات إنتاج الكهرباء أو البنية التحتية للبترول والغاز الطبيعي، بما يستهدف تعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وتوفير مقومات دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
