افتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الغربية، أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بمدينة طنطا، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة آليات تلقي وفحص شكاوى المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق، ونشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين والتجار، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.
وشدد مدبولي على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق، ورفع كفاءة منظومة استقبال وفحص الشكاوى والرد عليها، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوقهم.
مقر طنطا يخدم 5 ملايين مواطن وإقليم وسط الدلتا
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول إمكانات المقر الجديد، موضحًا أن إنشاء مقر طنطا يأتي ضمن خطة تطوير منظومة العمل بالجهاز، حيث يمثل أول مركز إقليمي متكامل لحماية المستهلك.
ويقع المقر على مساحة إجمالية تبلغ 650 مترًا مربعًا، وتم تصميمه وتجهيزه وفق أحدث المعايير الفنية والمؤسسية، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
ويخدم المقر أكثر من 5 ملايين مواطن داخل محافظة الغربية بصورة مباشرة، إلى جانب امتداد نطاق خدماته إلى إقليم وسط الدلتا، الذي يشمل محافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ودمياط.
إدارات متخصصة للتعامل مع شكاوى المواطنين
ويضم المقر الإقليمي الجديد عددًا من الإدارات المتخصصة التي تستهدف تطوير آليات التعامل مع شكاوى المواطنين، من بينها إدارة تلقي وفحص الشكاوى، وإدارة التحريات والتحقيقات، وإدارة ضبط الأسواق.
كما يضم إدارات متخصصة لشكاوى الاتصالات والخدمات الرقمية، والسيارات والسلع المعمرة، فضلًا عن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، إلى جانب عدد من الإدارات الأخرى.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن آلية التعامل مع الشكاوى تبدأ بفحصها والعمل على إزالة أسباب الشكوى، وقد تتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.
مركز إقليمي لتدريب كوادر حماية المستهلك
ويتضمن المقر الجديد كذلك مركز التدريب الإقليمي لحماية المستهلك، الذي تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية بالجهاز على المستويين الفني والإداري.
ويقدم المركز برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث الممارسات والتجارب العالمية في مجال حماية المستهلك، إلى جانب تدريب ممثلي الكيانات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم نشر ثقافة حماية المستهلك وتعزيز مبادئ الالتزام والشفافية داخل الأسواق.
وخلال جولته بالمقر، تفقد رئيس الوزراء مختلف الإدارات واطلع على آليات استقبال الشكاوى والطلبات الواردة وكيفية التعامل معها، موجهًا بضرورة سرعة فحص الشكاوى والبت فيها والرد على المواطنين، بما يعزز كفاءة منظومة حماية المستهلك ويرفع مستوى الثقة في الخدمات المقدمة.
ويأتي افتتاح المقر الإقليمي النموذجي بطنطا في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الحكومية المتخصصة خارج القاهرة، ودعم الرقابة على الأسواق بالمحافظات، مع تطوير آليات رقمية ومؤسسية أكثر كفاءة للاستجابة لشكاوى المواطنين وحماية حقوقهم.
