اجتمع اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مدى جاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا مناقشة إمكانية إضافة محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة.
وحضر الاجتماع خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وراندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووليد عدلي، نائب مدير إدارة نظم القوات المسلحة، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعداد وجاهزية محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إمكانية محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، في ظل استعداد القطاع الخاص الطبي بالمحافظة للمشاركة في هذه المنظومة ودعم التشغيل.
وقال مصطفى مدبولي: المطلوب حاليا هو التأكد من خلال الدراسات المالية بالقدرة على استيعاب محافظة الإسكندرية في هذه المرحلة.
وأكد وزير الصحة أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا، لتقديم خدمات متميزة في هذا القطاع لجميع المواطنين.
واستعرض موقف الاستعدادات الحالية لتطبيق المنظومة في المرحلة الثانية، والتنسيق الذي يتم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن دخول المحافظات المطلوبة.
كما أكد خالد عبد الغفار أن هناك توافقا حاليا على استكمال استعدادات دخول المنظومة في محافظة المنيا، كأولى محافظات المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية فأوضح الوزير أن المحافظة تتمتع بميزة كبيرة؛ فلأول مرة نجد اهتماما ودعما من جانب القطاع الخاص بهذه المنظومة.
كما أكد أن المستشفيات الجامعية جاهزة لدخول المنظومة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المحافظ لكل الأطراف المعنية؛ بهدف دخول المنظومة، مستعرضا عددا من التحديات التي يجب التعامل معها، حتى نطمئن على إمكانية تطبيق المنظومة في المحافظة.
وأوضح أحمد خالد حسن سعيد أنه تم عقد سلسلة من ورش العمل ضمت ممثلين من القطاع المدني الطبي؛ سواء من الأطباء أو مسئولي المستشفيات الخاصة؛ حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحها المشاركون من المسئولين الحكوميين.
و أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الورش تناولت الإجابة عن سؤال محدد بشكل واضح ويتعلق بمدى استعداد القطاع الخاص في الإسكندرية للمشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكانت الإجابة واضحة بأنه جاهز تمامًا، بل إنه داعم قوي لتطبيق هذه المنظومة.
واستعرضت راندة المنشاوي الخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (مطروح، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، وشمال سيناء)، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 12 مليون نسمة، مستعرضة في هذا الصدد موقف الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والمستشفيات للمرحلة الثانية.
وتطرقت لمدى جاهزية محافظة الإسكندرية للانضمام إلى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة، من حيث موقف الوحدات والمراكز الطبية لعدد 19 مركزا بالمحافظة.
وتطرقت في سياق ذلك أن محافظة الإسكندرية تتمتع بميزة نسبية تتمثل في توافر القوى البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة، مقارنة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، مع الأخذ في الاعتبار توافر الأعداد اللازة لأطباء الأسرة لخدمة المحافظة.
كما استعرضت راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحديات التي تواجه المنظومة والحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات.
وقدم إيهاب أبو عيش عرضا تضمن عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 31 أغسطس الماضي، وكذا تطور إيرادات أداء المؤشرات المالية والاكتوارية الرئيسية المقارنة في 30 يونيو 2025، وتأثير انضمام محافظة الإسكندرية لمحافظات المرحة الثانية على الاستدامة المالية وفقاً للدراسة الاكتوارية.
وأوضح أبو عيش أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما وصلت نسبة التسجيل إلى 85% من إجمالي عدد السكان.
كما أكد أنه فيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، فإن التقديرات الاكتوارية تعكس القدرة المالية للمنظومة على استيعاب تغطية المحافظة في الموعد المقترح لذلك، في ضوء الاحتياطات المالية الحالية.
استعرض أحمد السبكي الخطوات التنفيذية وخارطة الطريق لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الثانية، وذلك من خلال تطور مفاهيم التخطيط الصحي بناء على الدروس المستفادة من تطبيق المرحلة الأولى، وفي هذا الصدد أشار إلى مقترح بأعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية طبقا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة بالمحافظات (طبقا للتخطيط الصحي)، مع الأسبقية الأولى لتطبيقها في محافظة المنيا، حيث استعرض نماذج المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة الجاهزة بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفيات “حياة كريمة”، للبدء والتشغيل بالمنيا.
كما استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية تقريرا حول ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل، وفي ضوء ذلك عرض النظام الصحي بالمحافظة، وبيانات المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، بالإضافة إلى الشبكة الطبية المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمتقدمة للاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
كما أن المشروع يستهدف تقديم تغطية صحية شاملة لمواطني محافظة الإسكندرية من خلال 22 مستشفى بإجمالي 4990 سريرا، و109 وحدات ومراكز طبية، كما استعرض المستشفيات المقترح انضمامها للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
فيما استعرض وليد عدلي وثيقة الأطر والسياسات وصلاحيات الجهات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، انطلاقا من أن بيانات المنظومة تعد من ركائز الأمن القومي المصري، لما تحتويه من معلومات دقيقة عن جميع المواطنين المشتركين، وحالتهم الصحية، ولذا كان هناك حاجة ماسة لإصدار هذه الوثيقة لتنظيم الإجراءات والسياسات للجهات المشتركة من الدولة والقطاع الخاص في هذه المنظومة؛ بهدف تحديد المسئوليات والصلاحيات وجهات الولاية، وكذلك تحديد العلاقات التبادلية بين الجهات من خلال تعزيز التكامل بين مختلف هذه الجهات المعنية والإدارة الفعالة للموارد الصحية والمالية؛ من أجل تحقيق التشغيل الأمثل للمنظومة ورفع كفاءة الأداء.
واستعرض وليد عدلي الأهداف التنظيمية والتقنية، وكذا أهداف التشغيل للوثيقة، كما تحدث عن الأنظمة الرئيسية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تبادل المعلومات وإدارتها، ومسئوليات الإدارة والتشغيل للجهات المعنية.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بشأن ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية، بعد استكمال الدراسات المالية المطلوبة، والانتهاء من مختلف التحديات في هذا الشأن.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا؛ كأول محافظة يتم بها تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لمحافظات الصعيد لتنميتها في مختلف المجالات.
