أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار جديد يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح المهلة النهائية للتقديم في 15 يونيو المقبل.
وجاء القرار رقم (97) لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، ليشمل كذلك الإفصاحات المالية المرفقة وتقرير مراقب الحسابات، في إطار تنظيم عملية الإفصاح المالي وضمان جودته.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم الشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال منحها وقتًا إضافيًا لاستكمال إعداد القوائم المالية بدقة، بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، إلى جانب القرارات التنظيمية ذات الصلة.
ويُعد هذا القرار امتدادًا لسياسات التيسير التي تنتهجها الهيئة، حيث سبق أن أصدرت القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة عرض القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على الجمعيات العامة، لتكون في موعد أقصاه 15 مايو 2026.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بكافة مكوناته، سواء الشركات أو الصناديق أو المجمعات، فضلًا عن دعم المهن والأنشطة المرتبطة به، بما يسهم في تفعيل أحكام قانون التأمين الموحد.
كما تأتي هذه التحركات بالتوازي مع حوار مجتمعي أجرته الهيئة مع مختلف أطراف السوق التأميني، بهدف تعزيز كفاءة القطاع، ودعم استقراره، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، إلى جانب توسيع قاعدة الشمول الاقتصادي.
