افتتح خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتعزيز ارتباط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل والصناعة المصرية.

وشهد الوزير، على هامش المؤتمر، توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف تطوير مستوى الممارسة المهنية، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة السوق الصناعي.

وزير الصناعة: المهندس المصري ركيزة أساسية لتطوير الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن بناء صناعة مصرية تنافسية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا فقط، وإنما يرتكز بصورة أساسية على العنصر البشري القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن المهندس يمثل أحد أهم ركائز الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، لما يقوم به من أدوار محورية تشمل تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأضاف أن المهندس المصري أثبت قدرته على ترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن دوره يمتد عبر مختلف مراحل العمل الصناعي، بداية من الإنشاءات واستخراج التراخيص والتخطيط، وصولاً إلى التشغيل الفعلي للمصانع.

وقال هاشم: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو القائد الفعلي لهذه القاطرة».

التطوير المهني ضرورة لمواكبة التكنولوجيا

وأشار الوزير إلى أن إطلاق منظومة التطوير المهني الهندسي يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة المهندس المصري والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية، مؤكداً أهمية ربط التطوير المهني باحتياجات سوق العمل والممارسة الفعلية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة أساسية لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

ولفت إلى أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة نحو وضع إطار أكثر وضوحاً لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.

الصناعة: تطوير المهارات أولوية لتعميق التصنيع المحلي

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة والتصدير.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين وزارة الصناعة ونقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، بما يضمن توافق منظومة التأهيل والتطوير المهني مع الاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وأشار إلى أن منظومة التطوير المهني الهندسي تستهدف بناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى تطبيقها وحل المشكلات ورفع كفاءة العمليات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

بروتوكولات تعاون لدعم كفاءة السوق الصناعي

وفي ختام كلمته، أكد هاشم أن المهندس المصري يمثل أحد أهم أصول الصناعة المصرية وأبرز مزاياها التنافسية، مشدداً على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية والاستفادة من طاقاتها في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

وشهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وتنظيم ممارسة المهنة ودعم كفاءة السوق الصناعي.

ويتضمن التعاون إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بتقييم مستوى المهندس الممارس، تمهيداً لإدراجها ضمن بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض.