بحثت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها منظومة التصالح في مخالفات البناء وتراخيص البناء، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت الوزيرة اللقاء بتهنئة نقيب المهندسين على فوزه بثقة أعضاء النقابة في الانتخابات الأخيرة، متمنية له التوفيق في خدمة المهندسين بمختلف المحافظات.
وأكدت منال عوض حرص الوزارة على توسيع التعاون مع نقابة المهندسين، بما يدعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، مشيرة إلى الدور المحوري للمهندسين في إدارة عدد من الملفات الخدمية المرتبطة مباشرة بالمواطنين، خاصة في مجالات البناء والتخطيط العمراني.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والمحافظات والنقابة، من بينها تطوير الميادين، ومشروعات الهوية البصرية، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم خدمات البيئة والمجتمع، والاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات.
كما تم بحث تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في دواوين المحافظات والمراكز والمدن، خاصة المهندسين، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتناول اللقاء أيضًا دراسة توحيد بعض الرسوم الخاصة بالخدمات الهندسية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة على مستوى المحافظات.
من جانبه، أكد محمد عبدالغني تقديره لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في دعم خطط الدولة التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية للاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار إلى أن تحسين بيئة عمل المهندسين بالمحافظات يمثل أولوية، بما يضمن الاستقرار المهني ويرفع كفاءة الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما استعرض نقيب المهندسين رؤية النقابة لدعم منظومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال تقديم مقترحات لتيسير الإجراءات وتقليل التكاليف، مع ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية.
وفي إطار التحول الرقمي، اقترح عبدالغني إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والنقابة، لتوثيق أعمال الإشراف الهندسي إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والرقابة على تنفيذ المشروعات.
وأكد أن النقابة، باعتبارها الاستشاري الهندسي الأول للدولة، مستعدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري الكامل للمشروعات القومية، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ المقترحات التي تم طرحها، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
