شارك هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي شهدت الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
جاء ذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث ناقش المجلس ملامح الموازنة الجديدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، خلال كلمته، أن الموازنة الجديدة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن المصري، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، إلى جانب استكمال المشروعات القومية.
وأوضح أن فلسفة الموازنة ترتكز على تنمية الثروة البشرية ورفع مستوى المعيشة، مع تخصيص حيز مالي يدعم برامج التنمية الاجتماعية، بالتوازي مع العمل على تحقيق الاستدامة المالية وخفض معدلات الدين.
وأشار حنا إلى أن الحكومة حرصت على إعداد موازنة متوازنة تأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، بما يضمن الحفاظ على مستهدفات السياسة المالية والاقتصادية، مع دعم التوسع في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن مشروع الموازنة يعكس تكاملًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدًا بدور مجلس النواب في مناقشة المشروع، وما قدمه النواب من ملاحظات وتوصيات تم الاستماع إليها بعناية.
وأكد أن الحكومة تقدر جميع الآراء التي طُرحت تحت قبة البرلمان، سواء المؤيدة أو الرافضة، باعتبارها تعبيرًا عن مواقف وطنية صادقة تصب في مصلحة البلاد.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بمواصلة التنسيق مع مجلس النواب لضمان تنفيذ مستهدفات الموازنة، بما يحقق مصلحة المواطن ويخفف الأعباء عنه، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
