أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجه الدولة المصرية نحو دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال إطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف زيادة استثمارات رأس المال المخاطر ودعم نمو الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير داخل جامعة النيل الأهلية، حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية لدعم الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن ملف ريادة الأعمال يأتي على رأس أولويات الأجندة الحكومية، خاصة في ظل تحركات مكثفة تقودها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف توفير آليات تمويل حديثة للشباب ورواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الابتكار.
وأوضح أن الدولة تعمل على توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، وتشجيع الابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة.
كما لفت إلى أهمية مبادرة “رواد النيل” كنموذج ناجح لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة” لتوسيع نطاق حاضنات الأعمال، وتعميق ثقافة العمل الحر بين الطلاب.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجامعات ومراكز البحث العلمي، لما لها من دور محوري في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، والمساهمة في صياغة سياسات اقتصادية قائمة على البيانات والمعرفة.
من جانبه، أكد عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها كمركز لإنتاج المعرفة وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار يفرض مسؤوليات كبيرة على المؤسسات الأكاديمية لدعم خطط التنمية.
واختتم الوزير جولته بتفقد عدد من مراكز البحث والابتكار داخل الجامعة، إلى جانب لقاء عدد من الطلاب ورواد الأعمال، حيث استمع إلى تجاربهم ومشروعاتهم، والتي تعكس تطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
