Table of Contents
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة المصرية للاتصالات WE، تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وتطبيق الحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم جاذبية المنطقة للاستثمارات الصناعية واللوجستية العالمية.
وشهد مراسم التوقيع، التي أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بحضور الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجانبين.
ووقّع الاتفاقية أحمد لطفي ضرغام، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، و أشرف محمد السيد، رئيس قطاعات مبيعات المؤسسات والشركات بالمصرية للاتصالات.
شبكات اتصالات متطورة لدعم المصانع والمواني
وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات المشمولة بالتعاون، وفقًا للاحتياجات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تكنولوجية تتيح تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز موثوقية الشبكات ومرونتها التشغيلية، ويحد من تأثير الأعطال والطوارئ على استمرارية الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية.
كما يشمل التعاون تطبيق حلول رقمية ذكية تسهم في تحسين إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية، ورفع كفاءة إدارة الموارد والمرافق، إلى جانب توظيف البيانات في دعم اتخاذ القرارات التشغيلية والإدارية.
اقتصادية قناة السويس تستهدف إنشاء مواني ذكية
وأكد مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة مواني ذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة عالميًا.
وأوضح أن التعاون يدعم التوسع في تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة، بما يتيح استيعاب التوسعات المستقبلية في الأنشطة الصناعية واللوجستية، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار شيخون إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة في دعم المشروعات القومية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي متكامل للصناعة والخدمات والتجارة والاستثمار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل بنود الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية وفق أولويات محددة، مع متابعة معدلات الإنجاز لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات.
المصرية للاتصالات: الخدمات الرقمية تعزز جاذبية الاستثمار الصناعي
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، اعتزاز الشركة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشراكة تستهدف إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت العاملة داخل المنطقة.
وأوضح أن توفير خدمات اتصالات موثوقة وحلول رقمية متطورة يساعد المستثمرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، ويدعم استمرارية التشغيل ويعزز قدرتهم على التوسع، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين.
وأضاف المهدي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية، مؤكدًا أن دور المصرية للاتصالات يتمثل في تعزيز هذه المقومات من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات تلبي احتياجات الشركات الصناعية الكبرى وشركائها الاستراتيجيين.
وأشار إلى أن جودة الخدمات الرقمية ومدى قدرتها على مواكبة المتطلبات التشغيلية للشركات تمثلان عاملًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع والاستثمار، لافتًا إلى تطلع الشركة إلى الإسهام بحلولها التكنولوجية في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية وجاذبيتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
