عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، التي تستهدف دعم التمويل المبتكر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية والإقليمية، من بينها بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي (WBG)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
آلية جديدة لدعم مشاركة القطاع الخاص
وأكد أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى آلية عملية لدعم الاستثمارات والتنمية.
وأوضح أن آلية IFGF تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
الطاقة والمياه والنقل في مقدمة القطاعات المستهدفة
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية لتسريع تفعيل الآلية، مع التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحيوية والخدمية.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة مشروعات الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
مؤسسات دولية تبدي استعدادها للمشاركة
وشهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا استعدادهم للانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.
من جانبه، استعرض فريق عمل البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية، إلى جانب الجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن الآلية تعكس تطور الشراكة مع الحكومة المصرية، مشيرين إلى التزام البنك بتوفير الخبرات الدولية والدعم الفني والاستشاري اللازم للمساعدة في تقليل مخاطر التمويل وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب استثمارات القطاع الخاص.