Table of Contents
طرح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاور «أجندة اقتصادية جديدة» لتعزيز الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مؤكداً قدرة مصر على القيام بدور المحور الاستراتيجي والجسر اللوجستي الذي يربط أسواق أمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة المسجلة التي ألقاها الوزير ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المنعقدة في مدينة ساو باولو، تحت شعار «الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول».
4 محاور لتعزيز التعاون العربي البرازيلي
وأوضح رستم أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة تعيد تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما يتطلب تعزيز التعاون العربي البرازيلي عبر أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية اللوجستية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن دمج الخبرات البرازيلية في مجال التكنولوجيا الزراعية مع الإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية، يمكن أن يشكل أساساً لتعزيز الأمن الغذائي المشترك وفتح فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
قناة السويس منصة للتصنيع والتوزيع
واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة لتطوير البنية التحتية في إطار «رؤية مصر 2030»، مشيراً إلى أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات النقل الحديثة توفر للشركات البرازيلية منصة متقدمة للتصنيع وتوزيع المنتجات والوصول إلى الأسواق بكفاءة.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية وممرات تجارية يمنحها فرصة لتعزيز دورها كحلقة وصل بين أمريكا اللاتينية والأسواق العربية والأفريقية.
الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية
وفي ملف الطاقة، أشار رستم إلى توسع مصر في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعياً إلى إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب البرازيلي لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتأمين مصادر الطاقة المستدامة.
دعوة لتمويلات مبتكرة وشراكات جديدة
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الحكومات تضع الرؤى والاستراتيجيات، بينما يمثل القطاع الخاص المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي الحقيقي.
ودعا إلى إزالة العوائق أمام حركة التجارة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، مؤكداً التزام مصر بدعم المبادرات التي تستهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات ونتائج اقتصادية ملموسة تخدم الأجيال المقبلة.