تواصل أجهزة الدولة جهودها لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي المقامة عليها، تمهيدًا لإعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.
وتتكامل في هذا الملف جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، من خلال تنسيق مؤسسي يستهدف تسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون، إلى جانب تسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها ومستحقيها، واستكمال إجراءات تسليم الأراضي المستردة.
14 فدانًا بقيمة 2.085 مليار جنيه
وشهد الملف خلال الفترة الأخيرة تكاملًا في الأدوار بين مختلف الجهات، حيث تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة دعم أعمال الإخلاء والتسليم، وتوفير المعدات اللازمة، والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية.
في المقابل، تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات وفقًا للقانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.
كما تتولى النيابة العامة إجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المختصة.
وأسفرت هذه الجهود خلال الفترة الأخيرة عن تسليم عدد من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، بما يمثل أصولًا ذات قيمة اقتصادية، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها وإعادة استغلالها.
ومن أبرز هذه الأراضي أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي، التي سلمتها النيابة العامة إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحتها 14 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.
ويعكس استرداد الأرض حجم التقدم المحقق في ملف إخلاء ساحات التحفظ، إلى جانب أهمية إعادة توظيف الأصول غير المستغلة في دعم خطط التنمية وتعظيم الاستفادة من أراضي الدولة.
تحركات لإخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات
وتتواصل بالتوازي أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة.
ومن بين هذه المواقع ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في محافظة الإسكندرية، حيث تتواصل الإجراءات اللازمة للتصرف في المركبات، تمهيدًا لإخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة المعنية، وإعادة استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وزيرة التنمية المحلية: نستهدف إعادة الأراضي لمسارها التنموي
وأكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن استمرار معدلات الإنجاز وتسريع إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي يبذلها المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما وصفته بـالطفرة الواضحة في أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون.
وأكدت أن جهود النيابة العامة والمتابعة المستمرة أسهما في تسريع وتيرة العمل وتحقيق نقلة ملموسة في الملف، مشيرة إلى أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل جهود أجهزة الدولة لاسترداد الأراضي وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الصالح العام.