أشادَت منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، من خلال دعم القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وجاءت الإشادة في أعقاب تنظيم المنظمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برنامجًا لبناء القدرات خلال يوليو 2026، ضمن مشروع «الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة»، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المؤسسات الوطنية المعنية.
واستهدف البرنامج تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات في مجالات تمويل الرعاية الصحية والحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق حوكمة الهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأوضحت أن الاستثمار في تعزيز القدرات المؤسسية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية يسهم في تنمية رأس المال البشري المصري، ويدعم تحقيق الازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، أهمية دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة دعم مصر وشركاء الأمم المتحدة في جهود توسيع نطاق التغطية الصحية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف توسيع الاستفادة من الخدمات الصحية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واللاجئين والمهاجرين، بما يعزز الشمول الاجتماعي والاقتصادي ويرفع قدرة المجتمع والاقتصاد على مواجهة التحديات.
وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتطوير القدرات المؤسسية والتمويلية والرقمية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.