عقد محمد عوض اجتماعًا مع قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، لمناقشة تطوير سياسات الاستثمار وآليات تسوية المنازعات، وذلك في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الهيئة أهمية بناء منظومة بيانات دقيقة ومحدثة حول الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي ويعزز من كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وشدد على التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وبناء السيناريوهات المستقبلية، إلى جانب تعزيز الربط المؤسسي مع الجهات المحلية والدولية المعنية ببيانات الاستثمار.
كما أعلن عن خطة قطاع سياسات الاستثمار لإطلاق 100 دراسة اقتصادية وقطاعية، و12 دراسة تشريعية خلال عام 2026، بالإضافة إلى إعداد 50 تقريرًا دوليًا، بما يسهم في دعم الحوار الوطني حول بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية الدولية بشكل دوري، والتواصل الفعال مع المؤسسات العالمية لعرض جهود تطوير مناخ الاستثمار في مصر، إلى جانب التوسع في الترويج للتجارب الاستثمارية الناجحة.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، استعرض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، موضحًا أنه نجح في تسوية نحو 70% من النزاعات بشكل رضائي، مما ساهم في استقرار ونمو العديد من الشركات داخل السوق المصري.
كما بحث الاجتماع إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في تسوية المنازعات الاستثمارية، ليكون مرجعًا محليًا بديلًا للأدلة الأجنبية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري.
وأكد أن المركز يمثل أحد أهم أدوات دعم الاستثمار في مصر، باعتباره أكبر مركز وساطة حكومي في الشرق الأوسط، مع استمرار العمل على تطوير آلياته وتحسين كفاءته.
