تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لجذب الاستثمارات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية، عبر دعم توسعات الشركات الدولية وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة.
وفي هذا السياق، عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية، لبحث خطط التوسع في السوق المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
يأتي الاجتماع استكمالًا للقاءات رفيعة المستوى التي تستهدف تعميق الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة استراتيجيتها التوسعية في مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة التي تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية المتكاملة.
وناقش الجانبان عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في أنشطة مراكز الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مع بحث الأطر المناسبة لتنفيذ تلك المشروعات بما يتماشى مع توجهات الشركة وخبراتها الدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، عبر تقديم الدعم المؤسسي وتيسير الإجراءات أمام الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
كما أوضح أن الهيئة تعمل على توفير نقطة اتصال موحدة للمستثمرين، لتسهيل التواصل مع الجهات المختلفة وتسريع دراسة وتنفيذ المشروعات.
من جانبهم، أكد مسؤولو الشركة أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وما توفره من فرص نمو قوية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وتتمتع المجموعة بحضور استثماري بارز في مصر، حيث تدير ميناء السخنة، أحد أهم الموانئ على البحر الأحمر، والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة وربط السوق المحلية بشبكات الإمداد العالمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق لدراسة الفرص المطروحة والعمل على تنفيذها، بما يدعم خطط التوسع للشركة ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.