تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية من ضبط مخزن غير مرخص بمركز ومدينة ميت غمر، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق.
وأسفرت الحملة الرقابية، التي قادها أحمد الديب، عن ضبط نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، إلى جانب 6 خزانات والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي.
وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعادة تدوير وتعبئة زيوت مستعملة
وكشفت التحريات والمعلومات التي وردت إلى الفرع الإقليمي للجهاز عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بمزاولة نشاط إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة، وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون الحصول على التراخيص أو التفويضات اللازمة.
وبحسب جهاز حماية المستهلك، فإن هذه الممارسات من شأنها تضليل المستهلك بشأن مصدر الزيوت وطبيعتها وجودتها، والإيحاء بأنها منتجات أصلية ومطابقة للمواصفات، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة العادلة.
وأشار الجهاز إلى أن تداول زيوت السيارات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات قد يؤثر على كفاءة محركات المركبات، ويزيد من معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية، فضلًا عن ارتفاع احتمالات الأعطال وما يترتب عليها من أعباء مالية على المستهلك.
رئيس «حماية المستهلك»: لا تهاون مع السلع التي تهدد سلامة المواطنين
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط المخزن يأتي في إطار التحركات الرقابية لمواجهة الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، خاصة المنتجات التي قد تمثل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين.
وأوضح أن زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو غير المطابقة للمواصفات قد تتسبب في أضرار فنية بالمحركات، بما يهدد سلامة مستخدمي المركبات ويتسبب في خسائر اقتصادية للمواطنين.
وشدد السجيني على أن مواجهة الكيانات غير المرخصة والممارسات التي تمس سلامة المستهلكين تمثل أولوية لدى الجهاز، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.
حملات رقابية لضبط الأسواق
وأكد رئيس الجهاز استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة على مختلف حلقات تداول السلع، والتصدي للممارسات غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على المنافسة العادلة.