أعلنت الحكومة المصرية إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال إعلان مشترك لـ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تفعيل الخدمة باستخدام منظومة “الخزانة الرقمية”، بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط إجراءات الترخيص، وتقليل زمن الحصول على الموافقات، إلى جانب دعم أصحاب المحال العامة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز والشفافية.
وتتضمن التيسيرات الجديدة منح تصريح تشغيل مؤقت فوري يتيح لصاحب المحل بدء النشاط مباشرة، بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات، على ألا تتجاوز مدة إنهاء الإجراءات 3 أشهر، مع اعتماد مبدأ الموافقة الضمنية في حال عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة، وفقًا للأطر القانونية.
كما تم توحيد الرسوم بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الترخيص، مثل الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، وتحقيق مزيد من التكامل المؤسسي.
وفي إطار دعم نشر الخدمة، تعتزم الحكومة التوسع في تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة داخل المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين للخدمة وتعريفهم بإجراءات التقديم، بالتوازي مع دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالمزايا الجديدة.
وأكدت الحكومة أن المنظومة ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يدعم التخطيط الاقتصادي، ويرفع كفاءة الرقابة، ويعزز فرص دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.