أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يلزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بتقديم بيانات أنشطتها شهريًا عبر منصة البيانات التابعة للهيئة، في إطار جهود تعزيز الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة متابعة مؤشرات الأداء ورصد المخاطر المحتملة.
وبموجب الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، تلتزم الجهات المعنية بإدخال بيانات الشهر السابق على المنصة خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من دقتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة.
الرقابة المالية تعيد فتح منصة البيانات حتى 29 أكتوبر
وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري.
وتشمل هذه المراجعة التحقق من صحة البيانات واكتمالها، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، بما يضمن رفع جودة المعلومات المستخدمة في متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي.
إسلام عزام: البيانات الدقيقة تعزز الرقابة ورصد المخاطر
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بتقديم البيانات الشهرية يسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، من خلال توفير معلومات دقيقة ومتكاملة عن أنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن تحسين جودة البيانات يتيح إجراء دراسات وتحليلات أكثر دقة لمؤشرات الأداء في مختلف الأنشطة، ويساعد على رصد المخاطر المحتملة مبكرًا والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأضاف أن انتظام الشركات والجهات في تقديم البيانات ومراجعتها يدعم توجه الهيئة نحو الربط الكامل بين قواعد بيانات المؤسسات العاملة في القطاع وقاعدة بيانات الهيئة، بما يضمن تدفق المعلومات بصورة مستمرة ومحدثة.
وأشار إلى أن هذا التكامل سيساعد الهيئة على استخلاص مؤشرات أكثر دقة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قرارات الشركات ويسهم في تطوير منتجات التمويل لتلبية احتياجات المتعاملين.
ربط إلكتروني لقواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي
وتأتي هذه الإجراءات امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات الرقابية، إذ سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي، وفقًا للبيان.
ويُلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وتسجيل عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز كفاءة الرقابة على قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحسين جودة البيانات المتاحة، ودعم سرعة اتخاذ القرار استنادًا إلى معلومات أكثر دقة وحداثة.