تستهدف محطة دحرجة السيارات والمركبات (RoRo SCAT) بميناء شرق بورسعيد تعزيز قدرات مصر في تداول السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويًا، وباستثمارات إجمالية تبلغ 159 مليون دولار، وفقًا لإنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتمثل المحطة إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وتعزيز تنافسية المواني المصرية وتحويلها إلى مراكز إقليمية للتجارة والتصدير.
تحالف عالمي لإدارة محطة السيارات
وتتولى إدارة وتشغيل محطة (RoRo SCAT) بميناء شرق بورسعيد مجموعة تضم ثلاث شركات عالمية، هي شركة «بولوريه» الفرنسية، وشركة «إن واي كيه» (NYK) اليابانية، وشركة «تويوتا تسوشو» (TTC) اليابانية.
وتختص المحطة باستقبال السيارات والمركبات ومناولتها وتخزينها وإعادة شحنها وتصديرها، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لميناء شرق بورسعيد وشبكة الربط البحري، بما يدعم حركة التجارة ويعزز وصول المركبات إلى الأسواق الخارجية.
تصدير 200 حافلة إلى غرب إفريقيا
وحققت المحطة عددًا من المؤشرات التشغيلية منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، إذ استقبلت 6 سفن متخصصة في تداول السيارات، ونجحت في تداول 4500 مركبة متنوعة، سواء من خلال التصدير المباشر أو إعادة الشحن «الترانزيت».
كما سجلت المحطة خطوة تصديرية لافتة بتصدير 200 حافلة ركاب إلى دول غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية أولى من نوعها وفقًا لما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
طاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويًا
وتستهدف المحطة الوصول إلى قدرة استيعابية تبلغ 50 ألف مركبة سنويًا، بما يعزز إمكانات ميناء شرق بورسعيد في استقبال السيارات وتداولها وإعادة تصديرها، ويدعم دوره بوابةً إقليمية لخدمة أسواق السيارات العالمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البنية التحتية اللوجستية بالمواني المصرية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لقناة السويس في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز حركة التجارة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات السيارات والمركبات إلى الأسواق الخارجية.